به گزارش خبرنو به نقل از مشرق؛ با وجود گذشت نزدیک به یک هفته از افشای اعطای رانت‌های 650 میلیون یورویی و 80 میلیون یورویی (معادل 2920 میلیارد تومان) به یک واردکننده خاص از سوی دستگاه‌های دولت یازدهم، جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع کاملا سکوت پیشه گرفته است.
انگار نه انگار که رقم 2920 میلیارد تومان تقریبا نزدیک به فساد 3 هزار میلیاردی گروه آریا در دولت دهم است. اصلاحطلبان نسبت پرونده 3 هزار میلیاردی فریاد وامصیبتا سر می‌دادند و آن را مصداق فساد دولت منتسب به اصولگرایی قلمداد می‌کردند، اما اکنون نسبت به رانت 2920 میلیاردی که با دستور وزیر صنعت و موافقت بانک مرکزی دولت یازدهم نصیب یک واردکننده خاص شده، سیاست سانسور در پیش گرفته‌اند.
با توجه به تجربه عملکرد رسانه‌ای اصلاحطلبان، اگر رانت 2920 میلیارد تومانی مذکور در دولت احمدی‌نژاد رخ داده بود، قابل پیش‌بینی بود که تا مدت‌ها تیتر یک این رسانه‌ها افشای فساد چند هزار میلیاردی دیگری از دولت دهم بود و هر روز ده‌ها مصاحبه و یادداشت در این رسانه‌ها درباره این رانت عظیم منتشر می‌شد.
همچنین پیش‌بینی می‌شد که افرادی چون صادق زیباکلام، اکبر ترکان، سعید لیلاز و .....پای به میدان می‌گذاشتند و خواستار برخورد جدی با مفاسد اقتصادی مشابه می‌شدند.
اما تاکنون که جریان اصلاح‌طلب در حال تخریب مجلس است و دیگر صدای مبارزه با مفاسد اقتصادی از آنها به گوش نمی‌رسد ،گویا جریان اصلاح‌طلب فقط زمانی خواستار مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شوند که پای همفکران و هم‌قطارانشان در میان نباشد.
گفتنی است هفته گذشته احمد توکلی -نماینده مردم تهران و عضو شورای پول و اعتبار- در نامه‌ای از اقدام مشترک وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی در اعطای دو مرحله رانت 80 میلیون یورویی و 650 میلیون یورویی (مجموعا 730 میلیون یورو معادل 2920 میلیارد تومان) به یک تاجر بزرگ واردکننده نهاده‌های دام و طیور خبر داد.
متعاقبا معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار پیگیری این موضوع شد.
حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز خبر داد که در اتفاق اخیر رئیس‌جمهور شخصا پیگیر موضوع شدند و به آقای جهانگیری دستور پیگیری آن را دادند.
اما بر خلاف تصور و انتظار افکار عمومی، روز گذشته وزیر صنعت به رئیس مجلس نامه نوشت و مدعی شد که ماجرای مذکور، رانت نبوده است.
وی در نامه خود به رئیس مجلس در حالی مدعی منتفع نشدن آن تاجر از رانت شده است که باید به این سوال پاسخ دهد که اگر این اختصاص ارز روال قانونی داشته و برای دیگران نیز ممکن بوده است چرا برای این مورد خاص تفاهم‌نامه امضا شده است.
سوال بعدی که وزیر صنعت باید به آن پاسخگو باشد این است که اساسا چرا مکاتبات انجام شده این اقدامات به صورت محرمانه و بنا به دستور آقای نعمت‌زاده انجام شده است.
