پس از انتشار نتایج نظرسنجی منتشر نشده مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی (ایسپا) توسط رجانیوز، عضو هیئت مدیره ایسپا نیز خواستار انتشار این نظرسنجی ها شد. نتایج این نظرسنجی که گویای نارضایتی 60 درصدی مردم در سطح ملی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بوده است با سانسور مواجه شده و فقط ابعاد رضایتمندی از مذاکرات هسته ای در سایت ایسپا منتشر گردیده بود.
حسام الدین آشنا عضو هیئت مدیره ایسپا در مطلبی که در وبلاگ خود منتشر کرده است در موضعی انفعالی نوشته است: « آشنا مردم ایران را مالک نظر سنجی هایی می داند که از محل بودجه عمومی انجام می شود» و مطالبه خود را از مسئولین ایسپا اینگونه مطرح کرده است که «(آشنا) امروز هم با جدیت در هر جلسه ای خواستار: 1 -استاندارد شدن رویه های نظر سنجی ، 2- اعتبار سنجی موسسات نظر سنجی 3- انتشار نتایج نظر سنجی های متکی به بودجه عمومی است.»
سئوال اینجاست که اگر جناب آقای آشنا به چنین مواردی معتقد می باشد پس دلیل سانسور یافته های ایسپا در نظرسنجی اخیر چیست و حالا که نظرسنجی های جدید مورد دسترس افکارعمومی نیست آیا شخص رئیس جمهور در جریان نظرات افکارعمومی است یا ایشان هم با اطلاعات کانالیزه شده دیدگاهها و نظرات مردم را تحلیل می کنند؟!
قصد آشنا از بیان مطالب فوق هر چه باشد اکنون لازم است این نتایج توسط مسئولین ایسپا منتشر و مورد تحلیل و ارزیابی کارشناسان قرار گیرد.
این در حالی است که در خبری که رجانیوز از نتایج سانسور شده نظرسنجی ایسپا منتشر کرده بود، «59 درصد پاسخگویان موفقیت دولت در کنترل گرانی و تورم را «ضعیف» ارزیابی کرده اند» و تنها 20 درصد از عملکرد دولت در این زمینه رضایت داشته اند، اولویت 65 درصدی پاسخگویان به حل مشکلات اقتصادی بوده و تنها 12 درصد پاسخگویان مسائل بین المللی و حل پرونده هسته ای را اولویت اصلی دولت عنوان کرده بودند.
در همین حال بر خلاف ادعای ژورنالیستی ایسپا که در گزارش رسمی و نهایی خود اشتغال را اولین دغدغه مردم عنوان نموده است در همین نظرسنجی و در بخش انتظارات کلی از دولت 65 درصد پاسخگویان رسیدگی به مشکلات اقتصادی را اولویت اول دولت عنوان کرده اند و همچنین در بخش اولویت های اقتصادی نیز 5/60 درصد جمعاً به اشتغال و مقابله با تورم اشاره نموده اند و اشتغال با کسب 5/30 درصد و مقابله با تورم با کسب 30 درصد مطالبه عمده پاسخگویان است و نمی توان ادعا نمود گزینه ای با نیم درصد فاصله رتبه اول دغدغه مندی مردم را داشته باشد.
به نظر می رسد مسئولان ایسپا برای فرار از پاسخگویی دولت در مهار تورم ، ترجیح داده اند در اقدامی غیرعلمی ، اشتغال را در برابر تورم پررنگ کنند.
یکی دیگر از بخش های سانسور شده ایسپا ، بخش مطالبات سیاسی پاسخگویان از دولت می باشد که آن نیز دارای نکات تامل برانگیزی مشاهده می‌شود. در حالی که بخشی از اصلاح طلبان حامی فتنه سعی در نقش آفرینی دولت در رفع حصر سران فتنه دارند ، نوع مواجهه پاسخگویان با مطالبات سیاسی از دولت گویای جهت گیریهای منطقی و منطبق بر قانون افکار عمومی است. بطوری که بر اساس نظرسنجی ایسپا تنها 7 درصد پاسخگویان خواستار اصلاح شیوه برخورد با منتقدان و مخالفان نظام شده اند.
سانسور این بخش از نظرسنجی در حالی صورت می گیرد که پس از انتشار نتایج نظرسنجی ایسپا در رجانیوز، اگر چه این مرکز افکارسنجی مجبور به ارائه گزارش از نظرسنجی خود شد اما از درج فراوانی برخی گزاره های مهم نظرسنجی از جمله گزاره « اصلاح شیوه برخورد با منتقدان و مخالفان نظام» باز هم خودداری نموده است و تنها از آن بعنوان یکی از اولویتهای پاسخگویان نام برده است.
گفتنی است در سال 88 نیز این مرکز افکارسنجی با انجام یک نظرسنجی دو روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به نتایجی دست یافت که به دلایلی سیاسی از انتشار آن حتی پس از انتخابات و با درج عنوان محرمانه جلوگیری کرد.
بنا بر نتایج این نظرسنجی که در روزهای 19 و 20 خرداد انجام شد و با ذکر عنوان محرمانه، از انتشار نتایج آن حتی بعد از انتخابات و اعلام نتایج رسمی انتخابات خودداری شد، از میان نمونه آماری که تا آن تاریخ برای شرکت در انتخابات تصمیم به مشارکت گرفته بودند، 56،2 درصد اعلام کردند که به احمدی‌نژاد و 29،8 درصد به موسوی رأی می‌دهندکه در مقایسه با نتایج نهایی مشخص می‌شود که رأی هر دوی این کاندیداها بین 4 تا 5 درصد کمتر ارزیابی شده بود. این در حالی است که در همان ایام اگر نتایج این نظرسنجی در اختیار مجموعه رسانهای و تبلیغاتی ستاد موسوی که ارتباط سنتی با مجموعه ایسنا نیز داشتند، قرار میگرفت، احتمالا شاهد اقدامات متوهمانه و آشوب طلبانه بعدی اصحاب فتنه نبودیم.
به نظر میرسد اگر جناب آشنا و مجموعه همکار وی در این مرکز افکارسنجی، رفتار خود را فراتر از برخوردهای کودکانه میدانند بهتر است به صورت صریح و واضح علت اینگونه سانسورهای سیاسی در این مرکز افکارسنجی علمی را به صورت علنی بیان کنند.
