ان شـــــــــــــــــــــــــــــاء الله

به گزارش جهان به نقل از صبحانه، اگرچه حسن بزرگ انقلاب اسلامی مبنی بر دسترسی عادلانه همه مردم به دستگاه قضایی و تلاش برای احقاق حق خود، موجب شده تا طی سالهای گذشته برخی نزدیکان رژیم طاغوت تلاش کنند با صحنه سازی و جمع آوری برخی مدارک، زمین ها و املاکی که در دوران قبل از انقلاب به تملک خود در آورده و بابت خوش خدمتی به دیکتاتوری پهلوی دریافت کرده بودند را مجددا تصاحب کنند اما برخی اقدامات دستگاههای اجرایی نیز در این زمینه، باعث شگفتی و انتقاد است.

علاوه بر موازین شرعی و اخلاقی که موجب می شود نظام اسلامی هرگونه اموال و دارایی های نزدیکان رژیم طاغوت را توقیف و در راههایی چون فعالیت بنیاد برکت هزینه کند، قوانین مختلفی نیز در این خصوص تدوین و ابلاغ شده است.

به عنوان مثال در بخش تداوم پرداخت حقوق و مزایای نزدیکان دیکتاتوری، در ماده 21 قانون "بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت" مصوب 1360 در مورد وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق مقرر شده است:

وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ماه سال 1342 و نمایندگان مجلس مشمول بند 6 از قسمت الف ماده 15 از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به صورت دائم منفصل می?گردند ...

همچنین در ماده (16) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 نیز آمده است:

«وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و‌ حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود....»

علی رغم این تصریح قانونی که قطعا امری بدیهی و مورد تایید همه مردم رنج کشیده دوران شاهنشاهی است، برخی نامه نگاری های صورت گرفته در اواخر دولت دهم، نشان می دهد بخشی از سیستم اداری کشور هنوز اهمیت وقت ارزشمند خود در خدمت به مردم و نیز توجه به بدیهیات انقلاب اسلامی یعنی به زباله دان تاریخ سپردن نام و اقدامات رژیم طاغوت را درک نکرده است.

 بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت دهم در نامه ای به شماره 52802 که در تاریخ 5 خردادماه سال 1392 نگارش شده، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری می خواهد در خصوص امکان برقراری مستمری برای وراث فردی به نام "قوام صدری" با مسئولیت "وزیر مشاور در رژیم گذشته"، بررسی های لازم را انجام دهند.

قوام صدری کیست؟

جلد دوم کتاب "شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران" می نویسد که محمود قوام صدری در سال 1298 ش متولد شد. تحصیلات ابتدائى و متوسطه را انجام داد و وارد دانشکده‏ى حقوق و علوم سیاسى شد و مدارج ادارى را به سرعت طى نمود و سرانجام به پیشکارى دارائى گیلان منصوب گردید و قریب سه سال در آن سمت انجام وظیفه کرد. پس از انتقال به تهران، مدیرکل وزارت دارائى شد.

در سال 1343 در کابینه‏ى حسنعلى منصور، امیرعباس هویدا به وزارت دارائى منصوب شد و در همان نخستین روزهاى وزارت خود، قوام صدرى را به معاونت پارلمانى وزارت دارائى معرفى نمود و قریب هفت سال در سمت معاونت وزارت دارائى انجام وظیفه کرد. قوام صدرى در بیستم اردیبهشت 1350 به سمت وزیر مشاور و معاون پارلمانى نخست‏وزیر تعیین گردید و چند سالى در آن سمت مستقر بود و سپس بازنشسته شد و از وزارت کناره‏گیرى نمود.

اما آنطور که کتاب مشهور امیرعباس هویدا به روایت اسناد ساواک در جلد 2 خود صفحه 394 می گوید، دوران 13 ساله نخست وزیری هویدا، عرصه را برای تاخت و تاز فراماسونرها و بهائی ها مهیا ساخت. حضور 9 وزیر بهائی در کابینه در مدت حکومت هویدا را می توان مهر تأییدی بر این مدعا دانست. اسناد ساواک اسامی هشت نفر از وزرای دولت که همراه هویدا در تشکیلات ماسونی عضویت داشته را بیان کرده : «امیرعباس هویدا (لژ تهران)، محمود قوام صدری وزیر مشاور، نصیر عصار معاون نخست وزیری و ...

سرانجام نامه نگاری ها درباره قوام صدری

معاونت حقوقی رییس جمهور پس از چند پاراف اداری، سرانجام در نامه ای به تاریخ 26 مرداد سال 92خطاب به مدیرکل توسعه منابع انسانی، تشکیلات و آموزش نهاد ریاست جمهوری تاکید می کند که افرادی که در رژیم گذشته تصدی وزرات و ... را به عهده داشته اند (از جمله تصدی پست وزیر مشاور توسط مرحوم قوام صدری) و به موجب قانون محکوم به انفصال و قطع حقوق بازنشستگی گردیده اند تغییر وضعیت استخدامی و یا برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری وراث آنان نیاز به حکم قانون دارد.

اگرچه در نهایت به نظر می رسد با این نامه نگاری آخر، پرونده درخواست برقراری مستمری برای وراث وزیر سابق رژیم شاهنشاهی، مختومه شده است اما جای طرح این سوال هست که چرا با وجود اطلاع همگان بویژه مسئولان کشورمان آنهم در سطح ریاست جمهوری از جنایتهای دیکتاتوری پهلوی و عمال وابسته به آن، زمان و ارزش نامه نگاری های ریاست جمهوری صرف چنین بررسی های پوچ و بی ارزشی می شود که از ابتدا نیز جواب آن کاملا مشخص است.

مگر نه اینکه این نامه نگاری ها در صورت رویت توسط دلسوزان نظام باعث رنجش آنها و خوشحالی وابستگان به مسئولان ارشد دوران طاغوت برای امکان پیگیری دریافت اموال و مستمری ناحق آنها در جمهوری اسلامی ایران می شود؟!

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی یک‌شنبه هفته جاری لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 92 که توسط محمود احمدی‌نژاد تقدیم مجلس شده بود با لایحه بودجه سال 93 که توسط روحانی تقدیم مجلس شده است، نشان می‌دهد که روحانی، بودجه 11 وزارتخانه را کاهش و بودجه 7 وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجه‌ای که احمدی‌نژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده است.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارتخانه‌ آموزش و پرورش بیشترین افزایش بودجه و وزارت دفاع بیشترین کاهش بودجه را داشته است.

«جدول تطبیقی بودجه پیشنهادی احمدی‌نژاد و روحانی برای سال‌های 92 و 93»

 (توضیح1: ارقام قرمزرنگ نشان‌دهنده میزان کاهش بودجه و ارقام سبزرنگ نشان‌دهنده میزان افزایش بودجه آن وزارتخانه است)

 
(توضیح2: ارقام به میلیون ریال هستند)

به گزارش جهان،‌ این روزنامه در حالی که روتیتر خود را به نام رهبر انقلاب زده اما تیتر را از سخنان رئیس جمهور انتخاب کرده است.

قانون در روتیتر خبر اول خود نوشته است: "رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی:" و در حالی که بر اساس اصول ساده خبری پس از گذاشتن "دو نقطه" نقل قول مستقیم درج می شود، این روزنامه در اقدامی عجیب اقدام به درج سخنان روحانی به عنوان تیتر کرده است؛ به طوری که اکنون مخاطب در نتیجه این اشتباه تصور می کند تیتر "باورهای دینی از خرافه گرایی و افراطی گری فاصله بگیرد" بخشی از سخنان رهبر انقلاب است.

در واقع در حالت خوشبینانه به نظر می رسد، شورای تیتر و مدیران روزنامه قانون با وجود ادعای حرفه‌ای گری، چندان با اصول ساده خبری آشنا نیستند.

اکنون باید دید این روزنامه حامی وزیر دادگستری دولت، اشتباه فاحش خود را در شماره بعدی اصلاح و از مخاطبان به اشتباه افتاده خود عذرخواهی می کند؟

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره نوشت: جان کری وزیر خارجه امریکا در جلسه استماع مجلس نمایندگان اعلام کرد در صورتی که ایران به حمایت خود از نظام سوریه و حزب الله ادامه دهد، تحریم ها کاهش نمی یابند.

جان کری گفت: آمریکا با توافق هسته ای اولیه یا ایران به امنیت بیشتری دست پیدا کرده است.

وی در ادامه افزود: اگر ایران به حمایت خود از دولت سوریه و حزب الله ادامه دهد، تحریم ها کاهش نمی یابد.

وزیر خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه برای توضیح در مورد توافق هسته‌ای موقت با ایران در جلسه استماع مجلس نمایندگان حضور پیدا کرده است، گفت: کری در مورد امتیازهای دریافت‌شده از سوی ایران هم گفت: در هفته‌های اخیر ارقام بسیار بزرگی را در رسانه‌ها شنیده، اما هیچ‌یک از این‌ها درست نیست و ایران تنها به 7 میلیارد دلار از درآمدهای خود دسترسی پیدا می‌کند.

وی بار دیگر تأکید کرد که باید در نظر داشت که تحریم‌ها یک هدف نیستند، بلکه ابزاری هستند برای آنکه ایران را به میز مذاکره بیاورند.

کری با بیان اینکه در حال حاضر فرصتی برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای به وجود آمده، گفت: اکنون 2 راه وجود دارد، یکی حل مسالمت‌آمیز و رفع نگرانی‌های بین‌المللی و راه دوم ادامه تخاصم که ممکن است به درگیری بیانجامد، که این راه تبعاتی دارد. وی همچنین تصریح کرد که نگران افزایش تحریم‌های جدید علیه ایران، «اتحاد میان اعضای 1+5» را از بین ببرد. وی تأکید کرد که اگر ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، کنگره می‌تواند در عرض یک هفته تحریم‌های جدیدی وضع کند.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه تحریم‌ها خود هدف نبوده بلکه تنها برای تحت فشار قرار دادن ایران وضع شده، به نمایندگان کنگره یادآوری کرد که 6 ماه به زودی سپری می‌شود و در آن زمان می‌توان فهمید که آیا می‌توان به توافق جامع دست یافت یا نه.

کری تصریح کرد که آمریکا همچنان به اجرای دقیق و قاطعانه تحریم‌ها ادامه می‌دهد. وی به همه شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی هشدار داد که هرگونه اقدامی در راستای نقض تحریم‌ها می‌تواند برای آن‌ها تبعات داشته باشد.

پس از انتشار نتایج نظرسنجی منتشر نشده مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی (ایسپا) توسط رجانیوز، عضو هیئت مدیره ایسپا نیز خواستار انتشار این نظرسنجی ها شد. نتایج این نظرسنجی که گویای نارضایتی 60 درصدی مردم در سطح ملی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بوده است با سانسور مواجه شده و فقط ابعاد رضایتمندی از مذاکرات هسته ای در سایت ایسپا منتشر گردیده بود.

حسام الدین آشنا عضو هیئت مدیره ایسپا در مطلبی که در وبلاگ خود منتشر کرده است در موضعی انفعالی نوشته است: « آشنا مردم ایران را مالک نظر سنجی هایی می داند که از محل بودجه عمومی انجام می شود» و مطالبه خود را از مسئولین ایسپا اینگونه مطرح کرده است که «(آشنا) امروز هم با جدیت در هر جلسه ای  خواستار: 1 -استاندارد شدن رویه های نظر سنجی ، 2- اعتبار سنجی موسسات نظر سنجی 3- انتشار نتایج نظر سنجی های متکی به بودجه عمومی است.»

سئوال اینجاست که اگر جناب آقای آشنا به چنین مواردی معتقد می باشد پس دلیل سانسور یافته های ایسپا در نظرسنجی اخیر چیست و حالا که نظرسنجی های جدید مورد دسترس افکارعمومی نیست آیا شخص رئیس جمهور در جریان نظرات افکارعمومی است یا ایشان هم با اطلاعات کانالیزه شده دیدگاه‎ها و نظرات مردم را تحلیل می کنند؟!

قصد آشنا از بیان مطالب فوق هر چه باشد اکنون لازم است این نتایج توسط مسئولین ایسپا منتشر و مورد تحلیل و ارزیابی کارشناسان قرار گیرد.

این در حالی است که در خبری که رجانیوز از نتایج سانسور شده نظرسنجی ایسپا منتشر کرده بود، «59 درصد پاسخگویان موفقیت دولت در کنترل گرانی و تورم را «ضعیف» ارزیابی کرده اند» و تنها 20 درصد از عملکرد دولت در این زمینه رضایت داشته اند، اولویت 65 درصدی پاسخگویان به حل مشکلات اقتصادی بوده و تنها 12 درصد پاسخگویان مسائل بین المللی و حل پرونده هسته ای را اولویت اصلی دولت عنوان کرده بودند.

در همین حال بر خلاف ادعای ژورنالیستی ایسپا که در گزارش رسمی و نهایی خود اشتغال را اولین دغدغه مردم عنوان نموده است در همین نظرسنجی و در بخش انتظارات کلی از دولت 65 درصد پاسخگویان رسیدگی به مشکلات اقتصادی را اولویت اول دولت عنوان کرده اند و همچنین در بخش اولویت های اقتصادی نیز 5/60 درصد جمعاً به اشتغال و مقابله با تورم اشاره نموده اند و اشتغال با کسب 5/30 درصد و مقابله با تورم با کسب 30 درصد مطالبه عمده پاسخگویان است و نمی توان ادعا نمود گزینه ای با نیم درصد فاصله رتبه اول دغدغه مندی مردم را داشته باشد.

به نظر می رسد مسئولان ایسپا برای فرار از پاسخگویی دولت در مهار تورم ، ترجیح داده اند در اقدامی غیرعلمی ، اشتغال را در برابر تورم پررنگ کنند.

یکی دیگر از بخش های سانسور شده ایسپا ، بخش مطالبات سیاسی پاسخگویان از دولت می باشد که آن نیز دارای نکات تامل برانگیزی مشاهده می‎شود. در حالی که بخشی از اصلاح طلبان حامی فتنه سعی در نقش آفرینی دولت در رفع حصر سران فتنه دارند ، نوع مواجهه پاسخگویان با مطالبات سیاسی از دولت گویای جهت گیری‎های منطقی و منطبق بر قانون افکار عمومی است. بطوری که بر اساس نظرسنجی ایسپا تنها 7 درصد پاسخگویان خواستار اصلاح شیوه برخورد با منتقدان و مخالفان نظام شده اند.

سانسور این بخش از نظرسنجی در حالی صورت می گیرد که پس از انتشار نتایج نظرسنجی ایسپا در رجانیوز، اگر چه این مرکز افکارسنجی مجبور به ارائه گزارش از نظرسنجی خود شد اما از درج فراوانی برخی گزاره های مهم نظرسنجی از جمله گزاره « اصلاح شیوه برخورد با منتقدان و مخالفان نظام» باز هم خودداری نموده است و تنها از آن بعنوان یکی از اولویت‎های پاسخگویان نام برده است.

گفتنی است در سال 88 نیز این مرکز افکارسنجی با انجام یک نظرسنجی دو روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به نتایجی دست یافت که به دلایلی سیاسی از انتشار آن حتی پس از انتخابات و با درج عنوان محرمانه جلوگیری کرد.

بنا بر نتایج این نظرسنجی که در روزهای 19 و 20 خرداد انجام شد و با ذکر عنوان محرمانه، از انتشار نتایج آن حتی بعد از انتخابات و اعلام نتایج رسمی انتخابات خودداری شد، از میان نمونه آماری که تا آن تاریخ برای شرکت در انتخابات تصمیم به مشارکت گرفته بودند، 56،2 درصد اعلام کردند که به احمدی‌نژاد و 29،8 درصد به موسوی رأی می‌دهندکه در مقایسه با نتایج نهایی مشخص می‌شود که رأی هر دوی این کاندیداها بین 4 تا 5 درصد کمتر ارزیابی شده بود. این در حالی است که در همان ایام اگر نتایج این نظرسنجی در اختیار مجموعه رسانه‎ای و تبلیغاتی ستاد موسوی که ارتباط سنتی با مجموعه ایسنا نیز داشتند، قرار می‎گرفت، احتمالا شاهد اقدامات متوهمانه و آشوب طلبانه بعدی اصحاب فتنه نبودیم.

به نظر می‎رسد اگر جناب آشنا و مجموعه همکار وی در این مرکز افکارسنجی، رفتار خود را فراتر از برخوردهای کودکانه می‎دانند بهتر است به صورت صریح و واضح علت اینگونه سانسورهای سیاسی در این مرکز افکارسنجی علمی را به صورت علنی بیان کنند.